در سال های اخیر شاهد افزایش پدیده ازدواج هراسی و تعویق ازدواج توسط جوانان به ویژه در کلان شهرهایی چون تهران هستیم. پژوهش حاضر درصدد کشف و تحلیل بستر های حقوقی ازدواج هراسی و یا به عبارتی فهم نگرش جوانان مجرد پیرامون تکالیف قانونی که پس از عقد نکاح بر آنان بار می شود و نیز شناسایی این که تکالیف مزبور در چه موقعیت هایی بر تعویق ازدواج جوانان تأثیر می-گذارند، بوده است و پژوهشی کیفی مبتنی بر روش تحلیل تماتیک می باشد که در آن با ابزار مصاحبه از 20 نفر از دختران و پسران مجرد ساکن تهران در سال 1399 که عمدتاً با تعویق ازدواج مواجه بوده و به روش هدفمند انتخاب شده اند و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها در قالب سه مرحله توصیف داستان ها، طبقه بندی آنان و نیز تفسیر داده ها مشخص شد که جوانان مجرد پیرامون تکالیف قانونی ناشی از عقد نکاح سه نوع نگرش غالب دارند. 1. گسترش مطالبه گری حقوق برابر. 2. حساس شدن به برخی حقوق فردی و قانونی ازدواج. 3. محاکمه تکالیف عرفی و قانونی ازدواج. همچنین، ناسازگاری عرف با تکالیف قانونی ازدواج و کشاکش دختران و پسران با خانواده ها در مورد این تکالیف، هراس جوانان نسبت به تکالیف قانونی ازدواج، پارادوکس حقوق قانونی با تصمیم به ازدواج، پناه جستن دختران مجرد به الزامات حقوقی برای تضمین خوشبختی خود و جبران حقوق غیرمالی ناداشته

اهداف با وجود تأکید ادیان، دولت ها، و فرهنگ ها به ازدواج و تسریع در آن در چند دهه اخیر شاهد افزایش روزافزون سن ازدواج در اکثر کشورهای جهان بوده ایم. پژوهشگران زیادی به بررسی عوامل مختلف بازدارنده ازدواج پرداخته اند. بااین حال، دراین میان عوامل بازدارنده روان شناختی، مغفول مانده اند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل روان شناختی بازدارنده ازدواج در دختران انجام شده است. مواد و روش ها رویکرد این پژوهش، کیفی و نوع آن تحلیل محتوای قراردادی بود. مشارکت کنندگان این پژوهش را 14 دختر مجرد بالای 25 سال تشکیل دادند که با روش هدف مند و تا زمان دستیابی به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها نیز با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. درنهایت داده ها به روش استقرایی گرانهایم و لاندمن توسط نرم افزار MAXQDA نسخه 2020 تحلیل شدند. یافته ها براساس تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها، 35 زیرطبقه سطح 1 و 13 زیرطبقه سطح 2 و 3 طبقه اصلی استخراج شد که عبارت بودند از: 1. باورهای شناختی ایدئال گرایانه (شامل ویژگی های آرمانی شخصیتی، ویژگی های آرمانی ارتباطی، ویژگی های آرمانی اقتصادی-اجتماعی و ویژگی های آرمانی خانوادگی)، 2. نگرش های شناختی منفی نگرانه (شامل نگرش منفی به نتیجه ازدواج، نگرش منفی به پدیده ازدواج، نگرش منفی به فرزندآوری و ترجیح اقتضائات شغلی بر اقتضائات ازدواج) و 3. ویژگی های شخصیتی فردگرایانه (شامل تمامیت خواهی، صمیمیت گریزی، هیجان مداری، خودمحوری و هویت منِ بد). نتیجه گیری مبتنی بر یافته های این پژوهش، علاوه بر لزوم وجود شرایط و اقتضائات بیرونی ضروری برای اینکه فرد نسبت به ازدواج اقدام کند، وجود اقتضائاتی درونی نیز لازم است. برای این منظور لازم است ابتدا فرد تمایل و نگاهی مثبت نسبت به پدیده ازدواج و زندگی مشترک داشته باشد و معیارها، انتظارات و خواسته های خود از همسر آینده و رابطه عاطفی اش را بشناسد و آن ها را با واقعیت منطبق سازد. علاوه براین ها، ضروری است فرد ویژگی های شخصیتی فردنگرایانه را در خود کاهش داده و ویژگی هایی که به ایجاد، پرورش و تداوم یک رابطه عاطفی مطلوب کمک می کند را در خود پرورش دهد.

چند (یا چندین) ساحتی بودن «خود»، و نسبت آن با هویت های متکثر، باعث شده که این مقوله در هر حوزه ای تعریف خاصی داشته باشد. در روایت های پسامدرن، مفهوم «خود» با تکیه بر تلقی پساساختارگرایانه و با چشم اندازی متفاوت از دوران قبل، به عنوان امری همواره در تعلیق و مبتنی بر هویت های همواره متکثر تعریف می شود. این رویکرد ویژه از مبانی مهم در داستان پردازی نویسندگان پست مدرنی چون محمدرضا کاتب است. در این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین تلقی پست مدرنیستی از مفهوم «خود» و بررسی ریشه های پساساختارگرایانه آن، نقش مقوله تعویق «خود» در داستان پردازی کاتب بررسی و تحلیل می شود. نتایج این تحقیق، نقش مقوله «تعویق و عدم قطعیت خود» به عنوان یکی از شگردهای اصلی در داستان پردازی و روایت پردازی در برخی داستان های کاتب را نشان می دهد، چنانکه این مقوله امری صرفا ژرف ساختی نیست و از مهم ترین ابزارهای او به هنگام بازنمایی هویت نویسنده ـ راوی، راوی، راوی ـ کنشگر، شخصیت ها و یا حتی خود اثر ادبی است و به صورت های مختلفی چون شک هستی شناختی بر اثر عدم تعین «خود»، و تکثر هویت ها در نتیجه تکثر ذهنیت ها تا تنزل جایگاه فرد به سوژگی، قهرمان زدایی و یا حتی انسان زدایی نمود یافته است و این مساله، چالش هایی جدی برای برخی تعاریف روایت پیشامدرن به وجود می آورد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف: هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی تعویق بازنشستگی کارکنان در سازمان های ورزشی بود. روش­شناسی: روش تحقیق حاضر، با رویکرد کیفی به روش داده بنیاد بود که از نظر هدف بنیادی و از نظر جمع آوری داده­ها به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه صاحب نظران و متخصصان در حوزه مدیریت سازمان، اساتید مدیریت ورزشی و مدیران سازمان های ورزشی، وزارت ورزش و جوانان و ادارات ورزش و جوانان باسابقه شغلی بالای 25 سال و دارای مقاله، کتاب، پژوهش، تدریس در زمینه پژوهش حاضر و همچنین مدیران سازمان های مرتبط با صندوق بازنشستگی است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند و انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (17 نفر). برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی با رویکرد کیفی داده بنیاد استفاده شد. یافته ­ها: الگوی تعویق بازنشستگی کارکنان در سازمان های ورزشی، متأثر از شرایط علی (ویژگی های فردی، ویژگی­های شخصیتی، ویژگی­های شغلی و خانوادگی) و با در نظر گرفتن راهبردهای استخراجی (انگیزشی و شغلی) که متأثر از شرایط زمینه ای (مدیریتی، فرهنگ سازمانی و قوانین سازمانی) و شرایط مداخله گر (اقتصادی، سلامتی، بیکاری، چالش های شغلی) است، می­تواند منجر به پیامدهای روانی و حرفه­ای گردد. نتیجه ­گیری: با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود، سازمان های ورزشی برنامه های انگیزشی و ارتقاء شغلی برای کارکنان باتجربه تدوین کنند و با بازنگری در قوانین سازمانی و فرهنگ سازی مناسب، شرایط بهتری برای تداوم فعالیت این کارکنان فراهم آورند؛ همچنین، فراهم سازی تسهیلات و حمایت های بهداشتی و روانی برای کارکنان مسن تر می تواند انگیزه ادامه فعالیت آن ها را افزایش دهد.

به تعویق افتادن المپیک، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، جهان ورزش را با مشکلات فراوانی، مواجه کرده است. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو است. این تحقیق، از نوع تحقیقات ثانویه است که با استفاده از روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. منابع بر اساس ارتباط مفهومی با موضوع، جمع آوری شده اند. مطالعاتنشان می دهد ورزشکاران بیشترین ضرر را از به تعویق افتادن المپیک توکیو متحمل شده اند. با توجه به عدم اطمینان از برگزاری مسابقات در تقویم جدید المپیک، تمامی ذی نفعان نیز با شرایطی غیر قابل پیش بینی مواجه شده اند. در این میان استفاده بهینه از فناوری و مقابله با دوپینگ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پیشنهاد می گردد، سازمان های ذی نفع با برنامه ریزی انعطاف پذیر، زمینه ای فراهم آورند تا ورزشکاران در شرایطی بهتر به فعالیت بپردازند و آمادگی خود را برای رقابت در بازی های المپیک، به دست آورند.

«وجه غالب»یا «عنصر غالب»، به عنوان یکی از مفاهیم اصلی فرمالیسم، مولفه برجسته هراثر هنری است که دیگر اجزا و عناصر آن اثر را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تحول و دگرگونی آنها می شود. یکی از مهم ترین عناصرغالب پسامدرن شناخت هویت متنی است که به دلیل تعویق و عدم تثبیت معنا، متکثر شده است. متن و نویسنده، به عنوان سوژه های اصلی همواره سعی دارند تا باتوجه به متن بودگی قرایت متفاوتی را ارایه داده و هویت منحصربفرد متن را شناسایی کنند. ازاین رو می توان گفت که هویت مکتوب، از مشخصه های ادبیات داستانی پسا مدرن است. ابوتراب خسروی یکی از نویسندگانی است که می توان تعویق و عدم تثبیت معنا و در نتیجه «هویت مکتوب»را به عنوان «عنصر غالب»آثار وی محسوب کرد. به-نظر می رسدفراداستان، سوژه شدگی متن، دیالکتیک نویسنده با شخصیت، بازآفرینی های متعدد یک رویداد و اعراض از کلام محوری از مختصات آثار اوست. حاصل پژوهش نشان می دهد در آثار وی روایت و راوی هردو تحت تاثیر اهمیت متن و سوژه بودن آن هستندکه بی ثباتی دال و مدلول و درنتیجه عدم قطعیت معنا را در پی دارد.

زمینه و هدف: فراهم کردن شرایط برای بازسازی و احیای مجرمان اجتماعی یکی از موضوعات مهم حقوقی و کیفری در قوانین مختلف دنیا به شمار می رود که به نوبه خود بر اخلاق اجتماعی و فردی اثرگذار است. به این دلیل که با اجرای عملیات بازپروری و بازسازی مجرمان اجتماعی و اطمینان از عدم تکرار مجازات، راهی برای اصلاح اخلاقی جامعه فراهم می شود. پژوهش حاضر درصدد است تا آثار و پیامدهای اخلاقی نهادهای معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم را در حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: با توجه به این که موضوع بحث، مشروعیت اخلاقی نهادهای معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم است، بهره گیری از متون حقوقی و اخلاقی و همچنین کندوکاو در قوانین حقوقی و کیفری به عنوان اسناد و منابع این موضوع، در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین رویکرد پژوهش، توصیفی تحلیلی و روش پژوهش نیز کیفی است. یافته ها: مهم ترین یافته های پژوهش حاضر، این است که نهادهای معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم، به دلیل فردی کردن مجازات ها و همچنین بازپروری مجرمان غیر خطرناک، باعث ایجاد رویه های اخلاقی و هنجاری در جامعه اسلامی می شوند و از این جهت، اصل کرامت انسانی را در حوزه های فردی و اجتماعی، مورد توجه قرار می دهند. نتیجه گیری: بازپروری و اصلاح رفتار انسان در جامعه، یکی از پایه های اصلی حقوق و اخلاق اسلامی است و از این جهت، کمک به مجرمان غیر خطرناک، می تواند راهی برای احیای آن در جامعه اسلامی باشد، ضمن این که نهادهای معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم، می توانند باعث کاسته شدن از تعداد زندانیان و بهبود وضعیت مجرمان اصلاح پذیر شود که به نوبه خود مشروعیت اخلاقی دارد.

زمینه و هدف نهاد تعویق صدور حکم از جمله نهادهای موثر در جهت کاستن از رسیدگی های قضایی است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به مبانی و آثار نهاد تعویق صدور حکم در ایران پرداخته شود. مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع کیفی و روش نگارش مقاله نیز به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته ها تورم زدایی کیفری، نظریات برچسب زنی و باز اصلاح پذیری از مهم ترین مبانی نهاد تعویق صدور حکم است. حفظ حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی از مهم ترین آثار و نتایج اجتماعی و تحقق امنیت قضایی و مسیوولیت پذیری دولت از نتایج عدالت محور تعویق صدور حکم می باشد. ملاحظات اخلاقی انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی میسر شده است. نتیجه گیری تعویق صدور حکم به دلیل جدید بودن، نیازمند دقت است و نهادهای حقوقی و قضایی می بایست شرایط و معیارهای متعددی از جمله دارا بودن فرد مجرم از شرایط بهره مندی از این نهاد، امنیت قضایی، قضازدایی و عدالت محوری را مدنظر قرار دهند.

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می گیرد. کشور ما در این رهگذر از تغییر و تحول دور نمانده با اقتباس از کشورهای فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت ها و یافته های حقوق جنایی منجمله جایگزین های مجازات (بالاخص حبس کوتاه مدت) در تصویب قوانین کیفری به نهادهای ارفاقی و فرصت بخش از جمله تعلیق تعقیب توجه نموده، در سیر تحول تقنینی با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 علاوه بر تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات ضمن توجه به نهادهایی همچون تعویق، تعلیق یا ترک تعقیب، با رویکرد «رواداری کیفری» نهادهای جدیدی مثل تعویق صدور حکم، بایگانی کردن پرونده و. . . را تاسیس نموده است. نهاد تعویق قبل و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، مصلحت گرایی، کیفرزدایی، عدالت ترمیمی، بزهکار و بزهدیده مداری و. . . ارتباط دارد.